التحديث الذي قامت به الوزارة على شهادة السجل التجاري للمنشآت التجارية
2025/303
1446/10/26هـ
مجلس الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45522644) وتاريخ (1446/10/23هـ)، والمشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة رقم (33111) وتاريخ (1446/10/19هـ) والمتضمن فيه قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ (1446/03/14هـ)، القاضي في البند (أولاً): "بالموافقة على نظام السجل التجاري"، وما اشتمل عليه النظام من تعاريف وأحكام تتعلق بالسجل التجاري وما يقيد فيه من بيانات بحسب ما تحدده أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، و تفيد الوزارة بأنها قد حدثت شهادة السجل التجاري بما يتوافق مع أحكام النظام، وقد اشتمل هذا التحديث على تعديلات في البيانات التي يتم عرضها ضمن شهادة السجل التجاري، وذلك على النحو الآتي : أولاً / اعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون هو الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات من الوزارة. ثانياً / حذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التاجر للوزارة تفادياً لتعليق السجل. وحرصاً من الوزارة على توعية المنشآت التجارية بهذا التحديث ولضمان عدم تأثر خدماتهم أثناء تعاملهم مع البنوك التجارية في المملكة، وحيث أن الوزارة تتواصل مع البنك المركزي السعودي بهدف إصدار تعميم إلى جميع البنوك التجارية في المملكة لمراعاة هذا التحديث في شهادة السجل التجاري والالتزام بتقديم الخدمات للمنشآت، ترغب الوزارة التعميم على كافة منتسبي الغرف التجارية للاطلاع والاحاطة ومتابعة ما يصدر من الوزارة من تعليمات أو تحديثات في إطار نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين.
